این مقاله در روزهای ۱۱ و ۱۲ اسفند  ۱۳۸۶طی دو بخش در  روزنامه ایران منتشر شد.(بخش۱ ، بخش ۲). پایگاه اینترنتی  الف و سایت آفتاب نیز این نوشته را بازنشر کردند.   

۱ - یکی از اصول پذیرفته شده در اغلب نظریه های حکمرانی مدرن (Modern sovereignty) و علوم سیاسی مبتی بر مفهوم دولت- ملت (Nation-State) اصل «وضعیت فوق العاده» (State of exception) است (۲). این اصل بر این فرض استوار است که صلح و ثبات در هر جامعه ای قاعده است و  جنگ و ناآرامی تنها در مواقع استثنایی و خاص روی می دهد. اساسا فرایند تاریخی شکل گیری دولت – ملت ها در اروپا طی قرن هفدهم و هجدهم میلادی تا حدود زیادی برخاسته از سرخوردگی ها و ویرانی های ناشی از جنگ های فرساینده و طولانی داخلی مثل جنگهای سی ساله در آلمان (۱۶۱۸-۱۶۴۸م) و جنگهای داخلی انگلستان (۱۶۴۲-۱۶۵۱م) بود. احساس نیاز به ایجاد نهاد سیاسی- اجتماعی جدیدی که ضمن اداره امور جامعه بتواند طوایف و اقوام مختلف درون آنرا از طریق ابداع و ترویج یک هویت جدید مشترک (هویت ملی) متحد نماید، از زمینه های اصلی پیدایش دولت مدرن بود. زوال و ناتوانی دین مسیحیت در ایجاد و حفظ وحدت و همبستگی در این جنگها عیان شد. مشهور است که رنه دکارت -پدر اندیشه مدرن - چندی به عنوان سرباز در این جنگها حضور داشت و مشاهده آنهمه خونریزی و ویرانگری کارش را به جایی رساند که حتی در وجود خود نیز شک کرد و عاقبت با «من می اندیشم پس هستم» راه چاره ای برای خود (و در واقع برای انسان مدرن) دست و پا کرد. با پیدایش دولت مدرن و اجرای پروژه ملت سازی (Nation building)  تفاوتها و تنوع فرهنگی داخلی در اذهان شهروندان کمرنگ شده و بر تفاوتهای - بعضا ساختگی- آنها با ملتهای دیگر تاکید می شود. جنگ از وضعیت دائمی خارج و به وضعیت استثنایی (بین دو دولت- ملت) محدود می شود و دولت مدرن در شرایط عادی (صلح) موظف به رعایت آزادی های فردی و ادای حقوق اجتماعی شهروندان مطابق قانون است. اما این قاعده یک استثنا دارد که در سنت حقوقی و قانونی آلمان از آن به «وضعیت فوق العاده» (State of exception) یاد شده و در فرانسه و انگلستان تحت عنوان وضعیت محاصره ( (State of siege یا قدرتهای ویژه (Emergency powers) شناخته می شود.

 ۲- بر اساس این اصل در وضعیت های فوق العاده ای نظیر جنگ یا سایر شرایط بحرانی داخلی این حق برای دولت مدرن محفوظ است که برای حفظ منافع بالاتری که معمولا تحت عنوان «حفظ نظم و امنیت» تعریف می شود اجرای قانون (اساسی) را معلق نماید، آزادی های شهروندان را محدود نموده و از ادای برخی حقوق آنها خودداری کند. اصل ۴۸ قانون اساسی وایمار آلمان که به پیشنهاد ماکس وبر (Max Weber) – از بنیانگذاران جامعه شناسی کلاسیک -  تصویب شد از جمله نمونه های شاخص رسمیت بخشیدن به «وضعیت فوق العاده» بود که سلب حقوق اجتماعی و حتی استفاده از نیروی نظامی برای برقراری امنیت و نظم در شرایط فوق العاده را مشروع می کرد. آنگونه که در تاریخ ثبت شده است به قدرت رسیدن هیتلر در سال۱۹۳۳ و خصوصا تثبیت حاکمیت خودکامه او مدیون همین اصل ۴۸ قانون اساسی وایمر بود.  به جز او بسیاری از دیگر حکمرانان عصر مدرن نیز در شرایط فوق العاده از این قاعده استفاده نموده و از قدرتهای ویژه ای بهره مند شده اند، اما چون فرض بر این بوده است که این شرایط محدود به زمان خاص و شرایط استثنایی است معمولا این اقدام آنها با اعتراض چندانی مواجه نمی شد.

 ۳- پس از حادثه ۱۱ سپتامبر شرایط جدیدی در جهان بوجود آمد که اذهان بسیاری از متفکران و اندیشمندان نظیر آنتونیو نگری و مایکل هاردت (۳) و جورجیو آگامبن (۴) را متوجه اصل «وضعیت فوق العاده» و پیامدهای آن نمود. صورت مسئله این بود که ناگهان یک وضعیت جنگی در جهان حاکم شد که با همه جنگهای عصر مدرن تفاوت داشت. این جنگ بین دو یا چند دولت – ملت نبود تا محدود به زمان و مکان خاصی باشد، بلکه در این جنگ دشمن یک مفهوم بود. مفهومی تازه از تروریسم به عنوان دشمن ابداع شده بود که به تعبیر دونالد رامسفلد «یک دشمن ناشناخته، نامعین، نامریی و غیر قابل پیش بینی» بود. اگر در گذشته گروههای تروریستی با دامنه عمل محدود وجود داشتند، اکنون تروریسم تبدیل به یک شبکه فراگیر جهانی شده بود که از نیویورک و لیسبون و لندن گرفته تا بالی (اندونزی) و شرم الشیخ در تیررس حملات ویرانگر آن بود. طبیعی است که در برابر چنین دشمن دهشتناکی جنگ دیگر نمی تواند حالت استثنا داشته باشد. اکنون به یک جنگ دائمی نیاز است و لذا «وضعیت فوق العاده» نیز باید تبدیل به وضعیت طبیعی شده و جنگ از استثنا به قاعده تبدیل شود. سلب حقوق شهروندان و محدود نمودن آزادیهای فردی و اجتماعی که در گذشته تنها در شرایط استثنایی امکان پذیر بود در وضعیت جدید به یک قاعده عمومی تبدیل گردید. حتی قواعد بین المللی نظیر به رسمیت شناخته شدن حاکمیت ملی دیگر کشورها و اصول «مقدسی» چون حقوق بشر در چنین شرایطی فاقد اعتبار می شوند. اقداماتی از قبیل ربودن متهمان در داخل کشوری و انتقال آنها با پروازهای مخفی به کشور ثالث (Extraordinary rendition)، بازداشتهای بی حساب و کتاب متهمان و نگهداری آنها در زندان به مدت چندین سال بدون تفهیم اتهام و حق برخورداری از وکیل، راه اندازی زندانهایی نظیر گوانتانامو، استفاده از شکنجه های مدرن، شنود مکالمات و کنترل مکاتبات شهروندان و ... همه در سایه چنین جنگ بی پایانی مشروعیت دائمی می یافت.

 ۴ - در سال ۱۹۹۷ یک موسسه پژوهشی نومحافظه کار در آمریکا به نام «پروژه ای برای قرن آمریکایی جدید» (Project for the New American Century)/PNAC تشکیل شد تا بر پایه یک اصل بنیادین ایدئولوژیک به تولید پژوهشها و طرحهای سیاسی بپردازد. آن اصل طبق اساسنامه PNAC از این قرار است: «تداوم رهبری آمریکا در جهان هم به نفع آمریکا و هم به نفع جهان است». چهره هایی همچون دیک چنی، دونالد رامسفلد، پل ولفوویتز، جان بولتون و زلمای خلیلزاد از همکاران یا امضا کنندگان طرحهای این موسسه بوده اند. درست یکسال قبل از حادثه ۱۱ سپتامبر این موسسه گزارشی با عنوان «بازسازی دفاعی آمریکا» را بطور علنی منتشر کرد که هنوز بر وب سایت این موسسه قرار دارد (۵). در ذیل یکی از سرفصلهای این گزارش با عنوان «پدید آوردن نیروی برتر فردا» آمده است که رسیدن به وضعیت مطلوب (برتری آمریکا) یک فرایند طولانی و نیازمند دگرگونی های فراوانی است و شاید در این راه به فاجعه ها و کاتالیزورهایی مثل یک «پرل هاربر» (Pearl Harbour) جدید نیاز باشد. «پرل هاربر» همان حادثه مشهور حمله ناگهانی هواپیماهای ژاپنی به بندر پرل آمریکا در جنگ دوم جهانی است که به نابودی تعدادی ناو جنگی آمریکایی، ۱۸۸ هواپیما و کشته شدن حدود ۲۴۰۰ سرباز و غیر نظامی آمریکایی انجامید. این حادثه چنان خشم ملی آمریکایی ها را برانگیخت که نهایتا منجر به بمباران اتمی هیروشیما و ناکازاکی و کشتن صدها هزار ژاپنی گردید. چند ماه قبل از حادثه ۱۱ سپتامبر یک نسخه سینمایی جدید و تکان دهنده از حادثه «پرل هاربر» در هالیوود تولید و در سراسر جهان اکران شده بود. پس از ۱۱ سپتامبر این فیلم یکبار بار دیگر در سینماهای آمریکا به نمایش در آمد.

 ۵ - در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شرایطی همچون «وضعیت فوق العاده»  یا حکومت نظامی به رسمیت شناخته نشده است. حتی انحلال مجلس (پارلمان) که در بسیاری از دولتهای مدرن یکی از اختیارات عالی ترین مقام حکومت است در قانون اساسی ایران ذکر نشده است. از این مهمتر در بخشی از اصل نهم قانون اساسی عبارت شگفتی به چشم می خورد: « هیچ‏ مقامی‏ حق‏ ندارد به‏ نام‏ حفظ استقلال‏ و تمامیت‏ ارضی‏ کشور آزادیهای‏ مشروع‏ را، هر چند با وضع قوانین‏ و مقررات‏، سلب‏ کند.» این اصل قانون اساسی با وجود آنکه ظاهر مدرنی دارد با نظریه های حکمرانی مدرن انطباقی ندارد. بعید می دانم در نسخه های اروپایی قانون اساسی که الگوی نویسندگان پیش نویس قانون اساسی بوده اند چنین اصلی وجود داشته باشد. پرسشی که هنگام مطالعه این اصل در ذهن نگارنده ایجاد شد این بود که این اصل از کجا وارد قانون اساسی شده است و سرمنشا آن چیست؟ اخیرا کتابی به همت حجت الاسلام دکتر جواد اژه ای «نماینده مقام معظم رهبری در اتحادیه انجمنهای اسلامی دانشجویان در اروپا» منتشر شده است که پاسخ این پرسش مرا دربر داشت.

۶-  کتاب «امام و اتحادیه انجمنهای اسلامی دانشجویان در اروپا» (۶) علاوه بر مجموعه پیامهای امام خمینی به اتحادیه طی سالهای ۱۳۴۸- ۱۳۵۷ شامل تعدادی از سخنرانی های شهید آیت الله دکتر بهشتی است که در زمان حضور ایشان در آلمان در جمع اعضا اولیه اتحادیه بیان شده است. این سخنرانی ها علی رغم گذشت نزدیک به چهار دهه از زمان آنها همچنان از طراوت و تازگی برخوردار هستند. در یکی از آنها که در سال ۱۳۴۹ ایراد شده است شهید بهشتی به بیان برخی «دگم ها» یا اصول قطعی در اسلام می پردازند که به تعبیر ایشان از آن احکام «اولی» هستند که «ثانوی» نمی پذیرند. یکی از این اصلها - که چندی پیش رهبر انقلاب و یار دیرین شهید بهشتی در دیدار با دانشجویان بر آن تاکید کردند -  اصل «آزادی انتقاد از رهبران» است. در اینجا لازم می دانم  بدون هیچ توضیحی متن این بخش سخنان شهید بهشتی را عینا نقل کنم تا با توجه به نقش ویژه آن شهید در مدیریت مجلس خبرگان قانون اساسی، ربط آن به اصل نهم قانون اساسی برای خواننده مشخص شود: «هیچ حکومتی تحت هیچ عنوانی، تحت شرایط فوق العاده و شرایط غیر عادی، تحت هیچ شرایطی حق ندارد آزادی انتقاد از رهبران را بگیرد از مردم. این دگم است. حیف که نمی توانم خیلی با اصطلاحات فقهی حرف بزنم و الا می گفتم، چون یک چیزهایی هست که فقها می گویند آقا به عنوان «اولی» واجب است ولی به عنوان «ثانوی» حرام می شود. اینها عنوان ثانوی بر نمی دارد. یعنی بر طبق آنچه که ما اسلام را می شناسیم، هیچ حکومت اسلامی در تحت هیچ شرایطی حق ندارد آزادی انتقاد از رهبران را بگیرد از مردم. این دگم است در اسلام. رفقا این مهم است. ‌«ما در شرایط فوق العاده هستیم»، «با دشمنان مختلف روبرو هستیم»، «حکومت نظامی اعلام می کنیم»، این در اسلام نیست. برای اینکه می دانید علی (ع) با دشمنان گوناگون روبرو بود، در حال جنگ با معاویه هم بود. هیچ حکومت نظامی اعلام نمی کرد، حتی برای خودش پاسبان و حرس هم نگذاشته بود. آزاد توی مردم می آمد و صریحا می گفت: آن روزی فساد در جامعه رخنه می کند و زمامداران به صورت بت در می آیند که رابطه مستقیم میان مردم و زمامداران به کلی بریده شود. از نظر فقه اسلامی حرام مطلق است «حجاب»، یعنی چه حجاب؟ یعنی اینکه زمامدار طوری زندگی کند که هرکس می خواهد پیش او برود باید از دربانی، از مامور تشریفاتی، از رییس دفتر اجازه بگیرد. باید حداقل هفته ای یکبار، روزی یکبار، یک مقداری که برای شرایط زمان و مکان کافی باشد باید این در اختیار عموم باشد. آقا ترورش می کنند، بکنند. کجا از علی (ع) ارزنده تر که ترور شد؟ خوب ترورش کنند. جامعه ای که بخواهد روی کاکل زری یک آقا پایش بند باشد، مرگ بر این جامعه اصلا. خوب ترورش کنند دیگر، چه می شود؟ یکی دیگه میاد سرجاش. اگر جامعه جامعه است، یکی دیگر میاد سرجاش. اگر نه، بنده بر جان خودم می ترسم اصلا زمامدار نباید بشوم... اینها دگم است در اسلام رفقا. من می گویم دگم دگم دگم دگم برای اینکه بدانی هیچ قابل انعطاف نیست.» (ص۶۹-۷۰)

۷ -  جمله « بر طبق آنچه که ما اسلام را می شناسیم» در عبارات فوق بیانگر خودآگاهی شهید بهشتی نسبت به این واقعیت است که دیگر فقها و صاحب نظران فلسفه سیاسی اسلام ممکن است درباره این موضوع استنباط و نظر متفاوتی داشته باشند. اما نمی دانم با وجود اهمیت خاص این موضوع آیا از سال ۱۳۴۹ شمسی تاکنون تحقیق جدی در حوزه و یا دانشگاه در این خصوص صورت گرفته است؟ از طرفی ممکن است گفته شود وجود این اصل در قانون اساسی و بر روی کاغذ چه اهمیتی دارد؟ یا ممکن است انتقاد شود که برخی اصول دیگر می تواند در تعارض با این اصل تفسیر شود. واقعیت این است که حتی در جوامع اروپایی و با گذر چند قرن از تشکیل دولتهای مدرن هیچ صاحب نظری مدعی نیست که تمام آرمانهای نظریه های دموکراسی عینا و بدون هیچ تعارضی در مرحله عمل و اجرا تحقق یافته است. از همین رو است که متفکر معاصری چون ژاک دریدا از آرزویی چون «دموکراسی ای که می آید» (A democracy to come) سخن می گوید. در کشور ما نیز گمان نکنم جز برخی از کسانی که دیگر  اعتقادی به مفاهیمی چون «دولت اسلامی» یا «جامعه اسلامی» ندارند و دوست دارند وضع موجود را وضع مطلوب بدانند ، کسی باور داشته باشد که دولت اسلامی یا جامعه اسلامی بطور کامل محقق شده است. به خاطر داریم برخی مخالفتها با شعار «دولت اسلامی» در انتخابات نهم ریاست جمهوری از جانب کسانی بود که مدعی بودند همه دولتهای گذشته دولت اسلامی بوده اند و لذا دیگر نیازی به این شعار نیست. اما واقعیت این است که گذار از انقلاب اسلامی به نظام اسلامی و دولت اسلامی و جامعه اسلامی همانگونه که رهبر انقلاب چند سال قبل مطرح کردند یک فرآیند طولانی و دشوار است و اساسا اگر بنا بود چنین فرآیندی آنقدر ساده و آسان بتواند در سراسر عالم فراگیر شود دیگر چه نیازی به ظهور منجی (عج) بود؟ اهمیت وجود چنین اصول آرمانی جهت دهی به مسیر حرکت جامعه است تا خدای ناکرده در اثر مرور زمان و مقتضیات خاص راه و مقصود اصلی گم نشود. 

۸ - اما هنوز یک پرسش برای نگارنده باقی مانده است: چگونه برخی چهره های سیاسی – خصوصا آنها که امروز لیبرال و دموکرات و آزادیخواه شده اند – در سالهای نخست انقلاب چهره ای چون شهید بهشتی با چنین وسعت اندیشه ایی را آماج اتهاماتی چون «انحصار طلب»، «قدرت طلب»، «تمامیت خواه» ، «دیکتاتور»  و حتی «سرمایه دار» و «آمریکایی» قرار می دادند و یا مثلا در لانه جاسوسی در صدد افشاگری علیه او بودند؟ روحش شاد.

پی نوشتها:

۱- استفاده از واژه های «دولت مدرن» و «دولت اسلامی» در این متن را نباید به معنای تایید تقابلها و تضادهای دوتایی (Binary Oppositions) نظیر شرق/غرب، سنت/مدرنیته، اسلام/غرب و ... دانست که ریشه در برخی فرضیه های استعماری و ایدئولوژیک عصر روشنگری دارند و در زمانه ما توسط متفکران مشاور نظام سلطه نظیر ساموئل هانتینگتون و برنارد لوییس بازتولید شده و می شوند. در مقابل چنین روایتهای تقلیلگرایانه از مدرنیته می توان به روایت اندیشمندانی چون فدراستون، رابرتسون و ... (Global Modernities 1995) اشاره کرد که بر ماهیت متکثر و چند گانه «مدرنیته ها» تاکید کرده و بدین دلیل لزومی نمی بینند که این مفهوم را مطلقا در تضاد و تعارض با «سنت» یا «دین» فرض کنند. به نظر می رسد تجربه انقلاب اسلامی و گسترش نظام آموزشی مدرن، شکوفایی هنر مدرنی چون سینما و افزایش مشارکت اجتماعی زنان در ذیل یک «حکومت اسلامی» تاییدی بر این ادعا باشد.

۲ - در این نوشته صرفا بواسطه توجه ویژه حوزه «مطالعات فرهنگی» به نسبت میان فرهنگ و قدرت، نگارنده تا اندازه ای به مرزهای حوزه هایی چون «علوم سیاسی» و «حقوق» نزدیک شده است بی آنکه تخصص و یا ادعایی در این حوزه ها داشته باشد. لذا از هرگونه نقد صاحب نظران این رشته ها در برابر خطاهای احتمالی خود استقبال می کند. اگرچه روشن است که مرزهای میان علوم – همچون سایر مرزها – در روزگار ما روز به روز در حال کمرنگ شدن هستند.

 3-  Negri, A. and Hardt, M. (2004 Multitude, New York: Penguin.

4-Abamben, G. (2005) State of Exception, Chicago: University of Chicago Press.

5- http://www.newamericancentury.org

http://en.wikipedia.org/wiki/Project_for_the_New_American_Century

۶-      اژه ای، جواد (1386) امام و اتحادیه انجمنهای اسلامی دانشجویان در اروپا، تهران: نشر سمپاد.