نسخه ای از این مقاله در تاریخ ٢٨ مرداد ١٣٨٨ در سایت الف نیز منتشر شد و با کامنتهای متنوعی مواجه شد.(لینک)

١- یکی از مباحثی که در مطالعات نظری در حوزه فرهنگ، خصوصا در رشته ی نسبتا نو ظهور سیاست فرهنگی (Cultural policy)، طرح می شود حدود و شرایط دخالت دولت در عرصه ی فرهنگ است. مثلا دیدگاههایی لیبرال و نئو لیبرال وجود دارند که با تکیه بر اصولی مانند فردگرایی و بازار آزاد اطلاعات و محصولات فرهنگی، خواهان حداقلی شدن دخالت دولت در عرصه فرهنگ هستند. حکومتهای کمونیستی طبعا موافق دخالت گسترده و سیطره کامل دولت بر عرصه فرهنگ بودند. موضع سنتی محافظه کاران در جوامع غربی نیز معمولا موافق دخالت نسبی دولت در عرصه فرهنگ با هدف دفاع از هویت ملی و آثار هنری «فاخر» و ارزشهای خانوادگی بوده است. سیاست دولتهای سوسیال دموکرات معمولا بیشتر بر همگانی کردن دسترسی به فرهنگ و افزایش سرمایه ی فرهنگی (Cultural capital) عموم شهروندان معطوف بوده است، لذا آنها بیشتر از لیبرالها معتقد به سرمایه گذاری و دخالت دولت در عرصه فرهنگ هستند. البته گاه دولت های محافظه کاری همچون دولت مارگارت تاچر هم بوده اند که اصرار آنها بر اصول اقتصاد نئولیبرال، باعث شده حتی در حوزه فرهنگ و رسانه هم به سیاست «نظارت زدایی» (De-regulation) روی بیاورند و بخواهند ایده ی بازار آزاد تجاری را به عرصه رسانه و فرهنگ هم تعمیم بدهند. در مقابل چهره هایی چون «جک لانگ» وزیر فرهنگ معروف فرانسه در دهه 80 و 90، به شدت با این سیاست مخالف بود و قائل به ضرورت ایستادگی در برابر  هجوم محصولات فرهنگی و رسانه ای آمریکایی در بازارهای اروپا بود.   

٢- دخالت دولتهای غربی در عرصه فرهنگ هم اهداف اقتصادی، هم سیاسی و هم فرهنگی دارد. به عنوان مثال مخالفت دولت فرانسه با دولت آمریکا در مذاکرات گات (GATT)، یا اختلاف دولت کانادا با دولت آمریکا در مذاکرات نفتا (NAFTA)، که هر دو بر سر شمول و یا حذف محصولات رسانه ای و فرهنگی از دستور کار مذاکرات آزادسازی تجارت بود، برای این کشورها هم ابعاد اقتصادی داشت، هم فرهنگی و هم سیاسی. البته همیشه سیاستهای اقتصادی، سیاسی و فرهنگی همسو نیستند. به دلیل همین پیچیدگی ها است که گاه می بینیم در اوج اعمال سیاستهای اقتصادی نئولیبرال در دهه 1990 در کشورهایی مانند آرژانتین و کره جنوبی، این دولت ها در عرصه فرهنگ به شدت فعال و مداخله گر بوده اند. به عبارتی نئو لیبرالیسم اقتصادی را به عرصه فرهنگ امتداد نداده اند. به همین دلیل است که امروزه مثلا صنعت سینمای کره جنوبی از قوی ترین صنایع سینمایی در آسیا است.

٣- دولت جمهوری اسلامی از آغاز تأسیس همواره در عرصه فرهنگ فعالانه حضور و دخالت داشته است. شاید اوج این مداخله در دهه شصت بود که دولت با الگوی گیری از مدلهایی در بلوک شرق، سیطره و نظارت مطلقی بر عرصه فرهنگ داشت. در این دوران  بخش خصوصی در عرصه فرهنگ تقریبا معنایی نداشت، همانطور که در اقتصاد هم جایی برای بخش خصوصی وجود نداشت. شاید عنوان «فرهنگ دولتی» بیش از هر دورانی شایسته مدیریت فرهنگی دهه شصت باشد، که البته معمولا با استناد به شرایط جنگی کشور خود را توجیه کرده است. اما راهبردها و اهداف دولت از دخالت در عرصه فرهنگ معمولا بطور کامل روشن و واضح نبوده است. در برخی موارد هم اهدافی که مطرح شده از جنس «ماورایی» بوده اند و لذا عملا امکان ارزیابی و اندازه گیری میزان تحقق یا عدم تحقق آنها منتفی بوده است.

۴- کلّی و مبهم بودن راهبرد دولت در عرصه فرهنگ باعث می شود که این دخالت هیچ حدود و ثغور مشخصی نداشته باشد. شاید یکی از عوامل ابهام در سیاستهای فرهنگی کشور ما روشن نبودن تکلیف تفکیک حوزه عمومی و حوزه خصوصی باشد. البته این دوتایی، که از دوتایی های کلاسیک عصر روشنگری و از سنگ بناهای مدرنیته بود، امروزه دیگر حتی در جوامع غربی هم جایگاه و استحکام قبلی خود را از دست داده است. با ظهور رسانه های جدید، اصولا دیگر تشخیص مرز میان حوزه خصوصی و حوزه عمومی به آسانی امکان پذیر نیست. لذا سیاست فرهنگی دولت ها متناسب با چنین تغییر و تحولاتی دائما در حال دگرگونی است. اما فارغ از نگرش مدرن به تفکیک حوزه عمومی و خصوصی، در احکام اسلامی و ضوابط اخلاقی نیز شاهد مرزهایی میان حوزه عمومی و حوزه خصوصی هستیم. مرزهایی که گاه تفاوت «گناه» و «جرم» را مشخص می کند. خیلی گناهان هست که ارتکاب آنها در حوزه ی خصوصی «جرم» محسوب نمی شود، یا لااقل قابل تعقیب توسط حکومت نیست. 

۵- نامشخص بودن حدود دخالت دولت در عرصه فرهنگ می تواند عوارض نامطلوبی به همراه داشته باشد. یکی از این عوارض «احساس تکلیف بیش از اندازه» توسط دولت است. چنین احساسی باعث می شود دولت حتی از حد مقابله با «جرم»، و بلکه از  مقابله با «گناه»، هم فراتر رفته و به تحمیل سلیقه بپردازد. شاید تحمیل سلیقه دولت در عرصه عمومی در مواردی قابل توجیه باشد. مثلا هنگام ترجیح اجرای پروژه فرهنگی X بر پروژه فرهنگی Y، با توجه به محدودیت منایع مالی. اما تحمیل سلیقه در حوزه ی خصوصی طبعا می تواند موجب گسترش نارضایتی در میان شهروندان شود. دخالت بی رویه در عرصه های خصوصی فرهنگ، می تواند در حالت حادّ، دولت را تبدیل به «ماشین تولید ناراضی» کند. برخی مکانیسم های تولید ناراضی در جمهوری اسلامی واقعا حیرت انگیز هستند و تجدید نظر در آنها ضروری است. جهت عینی تر شدن بحث، به مثالی تأمل برانگیز اشاره می کنم که چندی قبل با آن مواجه شدم.

۶- در انگلستان دوستی دارم بسیار متدین و پایبند ادب و اخلاق اسلامی که اخیرا در رشته ی معماری در مقطع دکترا فارغ التحصیل شد. همسر ایشان نیز دانشجوی دکترای معماری هستند. چندی قبل خداوند به این خانواده فرزندی عطا کرد که نامش را «ماندنی» گذاشتند. هنگامی که برای دریافت شناسنامه و گذرنامه به سفارت جمهوری اسلامی در لندن مراجعه می کنند، متوجه می شوند که این نام در فهرست «نامهای مجاز» قرار ندارد! (اینکه اساسا وجود چنین فهرستی چه منشأ عقلایی می تواند داشته باشد، و همینطور اینکه این فهرست چه نقش مخربّی در ممانعت از تداوم خلاقیت فرهنگی - ادبی ملتی ایفا می کند که در طول تاریخ هزاران نام زیبا را بدون وجود هیچ گونه کمیته یا فرهنگستانی خلق کرده اند، فعلا بماند). در پی اصرار این دوست ما، کارمند سفارت می فرمایند در صورت تمایل می توانید درخواست خود را جهت طرح در شورای مربوطه در سازمان ثبت احوال ارائه کنید. این دوست ما علی رغم نیاز به گذرنامه جهت تمدید ویزا، چنین درخواستی را ارائه می دهد. طبعا ارسال این درخواست به ایران و بررسی و پاسخ چند ماه طول می کشد و به علت اتمام ویزا و ضرورت ارسال مدارک سایر اعضای خانواده در مهلت مقرر، این دوست ما اکنون مجبور به پرداخت هزینه اضافه ای معادل ۴٠٠ پوند (حدود هفتصد هزار تومان) صرفا جهت ویزای نوزاد خویش است. اما فاجعه به اینجا ختم نمی شود. با وصول پاسخ شورای مربوطه در سازمان ثبت احوال، به این دوست ما ابلاغ می شود که به هیچ عنوان اجازه ندارد نام فرزند خود را «ماندنی» بگذارد! اینکه اعضای فرهیخته ی این شورا چه توجیه عقلایی، شرعی، سیاسی،  امنیتی، فرهنگی و یا ادبی برای ممنوعیت استفاده از نام «ماندنی» دارند، امری است که عقل ناقص بنده ظرفیت پرداختن به آن را ندارد. خصوصا که نام «ماندنی» هم اکنون در بسیاری از شهرهای ما نامی رایج است. اما حیرت انگیزتر این است که این شورای محترم به دوست من پیشنهاد داده اند که بجای نام «ماندنی» - که لابد از نظر آنها نامی «غریب» و «نامأنوس» و «ناشایست» است - می توانند از نامهایی چون «ماندانا» و «مانا» استفاده کنند!

٧- آیا چنین اقدامی توسط دولت، جز تحمیل سلیقه ی فرهنگی در یکی از خصوصی ترین عرصه های زندگی است؟ آیا این اقدام جز سلب یکی از اولیه ترین حقوق شرعی و شهروندی والدین است؟ به راستی چنین مداخله ای توسط دولت در عرصه فرهنگ بر اساس کدام منطق و راهبرد کلان فرهنگی صورت می گیرد؟ و اصولا به دولت چه ارتباطی دارد که افراد نام فرزندانشان را چه انتخاب می کنند؟ به فرض هم اگر واقعا نام  بسیار نامناسبی انتخاب شده باشد، طبعا خود فرد وقتی به سن قانونی رسید می تواند آنرا عوض کند. آیا با توجه به تکثّر و تنوع مکانیسم های ناراضی سازی در جمهوری اسلامی، بهتر نیست باب چنین مداخلات حیرت انگیزی به کلی بسته شود؟